قرّر مجلس الإدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8٪ وبين المجلس أن التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
يشار ان النمو الاقتصادي بلغ 2,1٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 1,8٪ في الثلاثي السابق. واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تواصل التقلص التدريجي للعجز الجاري الذي بلغ -2,2٪ من إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر ماي 2023 مقابل -4,6٪ قبل سنة. وقد تدعم هذا المسار بتراجع العجز التجاري (-8.102 مليون دينار مقابل -9.930 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022) رغم تفاقم عجز ميزان الطاقة (-4.684 مليون دينار أي قرابة 58٪ من العجز الجملي)، من جهة، وبتحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل..
