تونس -اونيفار نيوز افاد مجلس ادارة البنك المركزي ان الاقتصاد التونسي يمكنه تحقيق نسبة نمو في حدود 2,2 بالمائة لكامل 2022 , في ظل انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثالث مدفوعا بالاداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية ككل.
واشار البنك في بيان اصدره في ختام اجتماع مجلس ادارته يوم امس ، الي انه على الرغم من الأداء الجيد لبعض القطاعات، فان ضعف اداء الانشطة الاستخراجية للبترول والفسفاط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في تونس رغم السياق الملائم بشكل استثنائي والمتسم بارتفاع حاد في اسعار الفسفاط
ولاحظ المجلس ان آخر البيانات تشير الى ظهور بوادر ضعف للنشاط الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات النزاع الروسي الاوكراني.
في حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية ، فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا، على الرغم من معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا.
