- ضعف الاقتصاد التونسي يرجع للإعتماد على السياحة والنقل وجمود مناخ الأعمال …
أصبح تأثير جائحة كورونا أكثر وضوحاً على الاقتصاد في تونس , الذي شهد تراجعاً بالمقارنة مع معظم البلدان المماثلة لها ، مما ساهم في تباطؤ معدل النمو وتصاعد مستويات المديونية لديها .
حيث اعرب البنك العالمي في نشريته الأخيرة بخصوص الظرف الاقتصادي في البلاد و التي أصدرها اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 عن ضرورة إرساء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال حتّى يتمكن الاقتصاد التونسي من انتهاج مسار للنمو أكثر استدامة وإحداث المزيد من مواطن الشغل للشباب والتوصل إلى إدارة الديون العمومية للبلاد بشكل أفضل.
وأكد التقرير الذي يتمحور حول الإصلاحات المجالية ، أن تعافى الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 يسير بشكل بطيء و إن تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة في عام 2021 ، يسبقه ارتفاع معدل البطالة الذي شهد تطورا كبيرا من 15،1 بالمائة إلى 18،4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 و الذي يعتبره أغلب الخبراء في علم الإقتصاد يشكل عبئاً كبيرا على هذا النمو.
شهد ضعف تحقيق انتعاش الاقتصاد التونسي الضغوطات على المالية العمومية، التّي تعيش صعوبات مستمرة خاصة مع تعمّق عجز ميزانية الدولة إلى مستوى 7،6 بالمائة في عام 2021، رغم بلوغه 9،4 بالمائة عن المستوى المسجل في عام 2020.
ويتوقع التقرير أن يشهد عجز الميزانيّة تحسّنا تدريجيا، ليبلغ 5 بالمائة و7 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في 2022-2023، يدعمه في ذلك التقليص المتوقع في النفقات الموجّهة إلى المجال الصحّي، بشرط الحفاظ على المنحى الإيجابي الذي تمّ تحقيقه بالنسبة للنفقات والعائدات.
ويعتبر البنك العالمي أنّ من الأسباب الكامنة وراء ترجع تعافي الاقتصاد التونسي هو اعتماد اقتصاد البلاد على السياحة والنقل وجمود مناخ الأعمال، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة، التي تحول دون إعادة تخصيص الموارد المتاحة في هذا المجال .
