توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير أصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022 وهو أسرع معدل منذ سنة 2016 .
وجاء في تقرير البنك الدولي ، أن هذا النمو يعقبه انخفاض سابق في سنة 2023 إلى 5ر3 بالمائة ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث أن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا ، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا .
وأكد هذا التقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل سنة، أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية في الأوقات الحالية وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل ولفت التقرير إلى أن النمو ببلدان المنطقة سيشهد تباينا في مساراته حيث يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 9ر6 بالمائة في سنة 2022 مدعوما بارتفاع في ايرادات الهيدروكربونات.
وتوقع في المقابل حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 7ر3 بالمائة مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات كما أنه من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى ، إذ ستشهد سنة2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 1ر4 بالمائة بقيادة العراق وذلك قبل أن يتراجع إلى 7ر2 بالمائة سنة 2023.
