صادق البرلمان اليوم الجمعة، على مشروع قانون عدد 010/ 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بـرمته بـ 100 نعم 12 إحتفاظ و03 رفض.
وقالت وزيرة المالية سهام نمصية حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 يقارب 70 الف مليون دينار منها 33% للاجور و30%خدمة الدين و13% لنفقات الدعم وبينت ان حجم الدين العمومي كان يمثل 40% سنة 2010 وبلغ الان 79.4% للفترة 2020-2023، مضيفة ان مداخيل تونس من الموارد الداخلية لا تغطي اكثر من ثلثي النفقات.
واوضحت نمصية انه الى غاية 30 جوان 2023 تمت تعبئة مبلغ مالي يقدر ب 6479 مليون دينار اي حوالي 27% من موارد الاقتراض، موضحة انه تم جمعها عن طريق قروض داخلية وخارجية وعمليات خزينة مع البنوك المحلية والبنك المركزي التونسي.
وأضافت انه تمّ يوم 20 جويلية 2023 إبرام اتفاق قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون دولار وهيبة ب 100مليون دينار سيتم عرضه على مصادقة البرلمان في وقت لاحق.
وكشفت ان تونس مطالبة بتسديد ديون بقيمة 21100 مليون دينار منها قرابة 9 الاف مليون دينار خدمة الدين الخارجي و12165مليون دينار لخدمة الدين الداخلي.
