تونس – اونيفار نيوز من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، في جلسة عامة ، مشروع الاتفاقية المثيرة للجدل و المخاوف بين الدولة التونسية و “صندوق قطر للتنمية” و التي صادقت عليها الحكومة يوم 4 جانفي الفارط. سبب الجدل و المخاوف ليس التعاون مع قطر بل مضمون الاتفاقية الذي يمنح ” الصندوق ” امتيازات و حقوقا غير مسبوقة سواء في ما يتعلق بملكية الأراضي أو حرية اختيار الموظفين دون أن تملك الدولة التونسية حق الرقابة . و يضاف إلى ذلك أن مجال تدخل الاتفاقية واسع و يطال قطاعات واسعة من أهمها الصحة و التعليم و الفلاحة .
و بالعودة إلى مضمون الاتفاقية و أيضا ردود و تفاعلات أعضاء الحكومة مع أسئلة النواب يتضح أن الدولة التونسية هي الطرف الأضعف في هذه الاتفاقية التي تبدو أشبه إلى اتفاقية اذعان يمكن ان يفرضها الوضع الحالي و لكنها في جوهرها هروب إلى الأمام و عودة إلى سياسات الارتهان لقطر التي سارت فيها حركة النهضة و لم تجن منها تونس شيئا و هو ما يؤكده ضعف حجم الاستثمارات القطرية في تونس.
الإصرار على فرض هذه الاتفاقية يؤكد وجود لوبي قطري فاعل له ارتباطات بحركة النهضة و بالادوار الاقليمية الخطيرة التي تلعبها الدوحة منذ عقود.
