تونس – اونيفار نيوز تعليقا على الجدل الدائر حول بعض النقاط في قانون المالية قال الباحث في القانون الدستوري والمحامي رابح الخرايفي ان الدستور يخول لرئيس الجمهورية قيس سعيد عدم المصادقة على القانون وأعادته للمجلس ومراجعته و كتب على صفحته الخاصة “
لغط وضغط كبير على مجلس نواب الشعب.
كشفت نقاشات قانون المالية على توجهات كتل كبيرة منه
.وهو ما يخول لرئيس الجمهورية استعمال الية رده للمجلس.
تنص الفقرة الرابعة من الفصل68 من الدستور على انه يمكن لرئيس الجمهورية ان يرد مشروع قانون المالية المصادق عليه الى المحلس لقراءة ثانية خلال اليومين الموالين لمصادقة المجلس عليه
