- هيئة بوعسكر ” ترغب ” في ملائمة الفصل 89 من الدستور مع المعطيات الجديدة ؟؟
تونس – اونيفار نيوز أشار بلاغ صادر اليوم عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عقب إجتماع مجلس الهيئة إهتمام المتابعين لأنه أشار إلى أن الهيئة ستشرع في اعداد النصوص الترتيبية للانتخابات الرئاسية و أن ذلك سيتم في إطار الفصل 89 من دستور جويلية 2022 الذي يشير إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية و هي بلوغ الأربعين عاما من العمر و الانحدار من عائلة تونسية دون انقطاع على امتداد اربعة اجيال و عدم حمل جنسية أخرى مع الجنسية التونسية إلى جانب التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
و مرد الجدل الذي أثير حول ملف الانتخابات الرئاسية تواتر تصريحات و مواقف حول الموضوع من أهمها موقف تيار حراك 25 جويلية ” المتقرب ” من رئيس الجمهورية و الذي اعتبر أن الانسجام مع دستور جويلية 2022 يفرض أن لا تكون هناك انتخابات رئاسية قبل سنة 2027 على الأقل. هذا الموقف سايره ، بطريقة ضمنية، رئيس الجمهورية في زيارته للقصرين حيث اعتبر أن البلاد تواجه أولويات أهم من اجراء انتخابات رئاسية.
و في ذات سياق التصريحات المعبرة ما صرح به عضو مجلس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري من أنه لا يوجد ما يحول قانونيا دون أن يقدم ، من يقضي عقوبة سجنية أو له سوابق عدلية لا تحرمه من حقوقه المدنية والسياسية، ترشحه للانتخابات الرئاسية. هذا التصريح أثار ضجة لانه اعتبر أكثر من ” اجتهاد قانوني ” لا يلزم الا صاحبه و نظر إليه البعض كتعبير عن رغبة عدد من أعضاء مجلس هيئة الانتخابات لأخذ مسافة من مواقف رئيس الجمهورية في ملف حساس و هو دور المنظومة القضائية في التأثير على الحياة السياسية. و الجميع يعلم أن هذا الملف محل إهتمام في الداخل و الخارج.
في الاثناء جاء لقاء رئيس هيئة الانتخابات في الساعات الماضية مع رئيس الجمهورية و ما رافقه من إعلان قيس سعيد أن كل الاستحقاقات الإنتخابية ستجري في موعدها.
