تونس – اونيفار نيوز لم تعرف تونس المفاجٱت والجدل القانوني المتواصل حول الانتخابات الرئاسية بسبب رفض ترشح بعض الاسماء وقبول ٱخرين وطعن بعض المرفوضين في قرار الهيئة العليا للانتخابات التي اصبحت علاقتها مع المحكمة الإدارية في شد وجذب .
فبعد رفض الهيئة العليا للانتخابات ملف ترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وإقرار المحكمة الإدارية لذلك في الطور الأبتدائي اعادت الجلسة العامة للمحكمة ( أستئناف ) هذا الثنائي إلى السباق في حين رفضت ترشح عبير موسي التي غادرت السباق في المستوى القانوني في حين مازال ملف عماد الدايمي في طور الدراسة وقد تعيده المحكمة للسباق الرئاسي ليكون سادس المترشحين .
ورغم قرار المحكمة الإدارية امس بإعادة الزنايدي إلى السباق قال امس فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات إن الهيئة هي السلطة الوحيدة المخولة بتحديد قائمة المترشحين وهو ما يعني إمكانية رفض ترشح المكي والزنايدي وبالتالي تواصل الجدل القانوني في الوقت الذي تفصلنا فيه ايام فقط عن انطلاق الحملة الانتخابية .
وستكون الايام القريبة القادمة محددة في المشهد السياسي في تونس فقد شهدت الخمس سنوات الماضية ” اندثار ” الطبقة السياسية التي ظهرت بعد 14 جانفي وتقريبا لم يبق من الاحزاب التي تجاوز عددها المائتين إلا ثلاث احزاب لها حضور في الشارع التونسي وهي التي تمثل ثلاث حساسيات سياسية تقليدية في تونس وهي الدساترة والإخوان والقومين والذين يمثلهم المرشحون الذين بقوا في السباق او عادوا إليه في حين يطرح الرئيس قيس سعيد المترشح لدورة جديدة مشروعا بعيدا عن الاحزاب وعن ” الإيديولوجيات ” التقليدية التي حكمت تاريخ تونس سواء في السلطة او المعارضة .
الثابت أن الأيام القادمة ستكون حتما محددة لمستقبل تونس بصفة عامة و على العملية الإنتخابية الرئاسية تحديداً تتواصل خلالها المفاجآت السارة للبعض… المدمرة للبعض الآخر…!!؟؟
