صرح وزير التعليم العالي سليم خلبوس، بأنّ العديد من المسؤولين الجامعيين تقدموا بشكايات إدارية لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و أخرى لدى القضاء بعد تسجيل محاولات لتعطيل السير الطبيعي للامتحانات الجامعية و التعدي عليهم من قبل بعض الأساتذة المضربين.
و أضاف أن الوزارة تلقت حسب خلبوس، إشعارات من أكثر من مؤسسة جامعية تم فيها تسجيل تعدي على رؤساء جامعات و عمداء كليات و مديري معاهد عليا و تدخل وصل حتى قاعات سير الامتحانات و محاولات لتعطيل إجرائها بالإضافة إلى هرسلة و ضغط مسلطين على العديد من الأساتذة الذين قرروا المضي في إجراء الامتحانات من قبل بعض منخرطي نقابة “إجابة” و هو ما يتنافى وفق قوله مع أخلاقيات العمل النقابي لأن الأستاذ المضرب ليس له أن يتعدى على حقوق زميله في العمل مهما كانت الأسباب.
و تابع سليم خلبوس أن فض الاعتصام من قبل نقابة إجابة ليس بحدث بل إن المهم و الحدث الحقيقي هو أن يتمكن كل الطلبة من إجراء الامتحانات في ظروف طبيعية و هو مايجري في أغلب المؤسسات الجامعية إلا أن تعطيلات متواترة حدثت في عدد من المؤسسات الجامعية على كامل تراب الجمهورية و هو أمر غير مقبول بالمرة وفق قوله.
و أكد خلبوس أن عددا من المسؤولين الجامعيين قدموا شكايات إدارية لدى الوزارة و كذلك لدى القضاء و قد تم تكليف محامين من قبل الوزارة لمرافقتهم في شكاياتهم على اعتبار أنهم مكلفون قانونا و ذلك من صلب مهامهم بتأمين إنجاح الامتحانات في ظروف عادية معتبرا أن ما وقع يصنف على أنه تعد صارخ على العمل وعلى القائمين و المشرفين عليه في مقرات عملهم.
و نوه أن أغلبية الامتحانات تجري في مواعيدها و في ظروف عادية و أن كل من يخالف القانون أو يحاول عرقلة سير الامتحانات العادي و ثبت عليه ذلك سيطبق عليه القانون مستغربا في ذات الوقت هذه التصرفات خاصة بعد قيام الوزارة برفع تجميد الأجور و اعتمادها نهج الحوار.
هاجر و أسماء
