أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي اليوم الثلاثاء قرارا بالاحتفاظ ب11 شخصا، من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية، بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة إقتناء محركات قاطرات.
و أوضح الدالي أن قرار الاحتفاظ هو من أجل الإضرار بالادارة بمخالفة التراتيب و مخالفة قانون الصفقات العمومية، مشيرا الى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا على النيابة العمومية بالقطب.
و بين أن مبلغا عن الفساد تقدم بشكاية الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 12 ديسمبر 2019 ، وتعهدت النيابة العمومية بها وقامت بالأبحاث والتحريات اللازمة، وبالعديد من السماعات و تحصلت على مؤيدات في هذه القضية.
و تتعلق شبهة الفساد التى يتم التحقيق فيها ، بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة ، اثبتت التحريات أن محركين اثنين منها تم جلبهما الى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).
(وات)
