اكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس مساندته المطلقة للمطالب المشروعة لطلبة الحقوق والعلوم القانونية والعلاقات الدولية ودعمه للاضراب الوطني العام الذي تقرر يوم غد الجمعة 10فيفري 2023كخطوة تصعيدية ازاء اللامبالاة والتسويف المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة لمطالب خريجي الحقوق والمتمثل في فتح المناظرات بصفة دوروية والرفع في عدد المقبولين بها
وندد بسياسة وزارة التعليم العالي و من ورائها الحكومة الحالية في عدم فتح باب التفاوض و استمرار لامبالاتها بمطالب الطلبة المشروعة و اعتمادها سياسة الهروب الأمام و ذر الرماد على العيون بفتح مناظرة وحيدة في الأيام القليلة الفارطة .
ودعا عموم الطلبة إلى دعم و مساندة زميلاتهم و زملائهم طلبة وخريجي الحقوق و العلوم القانونية و العلاقات الدولية باعتبار أن التلاعب بمستقبل عموم الطلبة في مختلف القطاعات و دفعهم نحو المجهول هو الخيارات التعليمية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة و التي تخضع فيها لإملاءات المؤسسات المالية العالمية و تخدم فيها فقط مصالح رؤوس الأموال.
