حمل الاتحاد العام التونسي للشغل اطرافا في الحكم مسؤولية الانشغال عن تقديم الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد في ظل ارتفاع وتيرة التجاذبات السياسية بسبب اقتراب موعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة و في بيان له اصدر مساء يوم الثلاثاء احتفالا باليوم العالمي للشغل وصف اتحاد الشغل الاداء الحكومي بالضعيف و الذي غلبت فيه المصلحة الشخصية والفئوية عن المصلحة العامة.
و اعتبر أن تونس لازالت تتخبط في أزمة سياسية عميقة منذ الثماني سنوات الماضية.
و أكد الاتحاد أن المحطة الانتخابية المقبلة تمثل مناسبة لترسيخ الديمقراطية و دعا إلى توفير الضمانات القانونية و الدستورية للمنافسة المتكافئة على قاعدة البرامج و الشفافية في التمويل و عدم استعمال أجهزة الدولة و دور العبادة والمنابر الاعلامية للتوظيف الحزبي.
و أضاف الاتحاد ، إنّ هذه المحطة تمثل فرصة من أجل تصحيح المسار السياسي و تحديد أفقه، موصيا الى المشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات و الى عدم الاستقالة و اختيار من وصفهم بـ”المدافعين عن سيادة الوطن” و على قاعدة خدمة الشغالين و عموم الشعب.
كما أوصى اتحاد الشغل بـ”اختيار من يدافع على حق التشغيل و التعليم و الصحة و التنمية “، و يقاوم الفساد و التهريب و الاحتكار و التهرب الضريبي و الاجتماعي و يعمل على تطوير المراقبة في مجالات الضرائب و يسعى إلى إدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية المنظمة.
هاجر و أسماء
