عقد اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي نظر في المستجدات في البلاد و توج المكتب التنفيذي الموسع اجتماعه ببيان تلقٌت “الوسط نيوز” نسخة منه أكد فيها الاتحاد على تضامنه مع المواطنين التونسيين في الشمال الغربي الذين يعانون من صعوبات العيش و أدان الاتحاد في بيانه تعنت الحكومة و تجاهلها لمطالب القطاع العام و الوظيفة العمومية كما أعتبر المكتب التنفيذي الموسع أن الحكومة رهنت القرار الوطني لدى الدوائر العالمية و هذا نص بيان المكتب التنفيذي الموسع الذي وقٌعه الآمين العام للأتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي :
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 30 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، و بعد تدارسنا للوضع العام و متابعتنا لانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية و عدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام :
نعبّر عن تضامننا مع أهالينا في الشمال و الوسط الغربي جرّاء تعكّر الأحوال الطبيعية الأخيرة التي أظهرت تضامنا شعبيا كبيرا وبُ ذلت فيها جهود جبّارة قام بها أعوان التجهيز و الكهرباء و الحماية المدنية و الأمن و الجيش رغم تهرّؤ البنية التحتية و نقص المرافق و المعدّات، و نطالب السلط بتدارك ذلك و توفير الضروريات لصالح هذه الجهات المهمّشة و أساسا توفير مقوّمات التنمية المستدامة.
نسجّل تعمّق الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بتصاعد التجاذبات و تعقّدها بين الأطراف السياسية و تفاقم جميع المؤشرات الاقتصادية السلبية في جميع المجالات والقطاعات، كما نسجّل تدنّي أوضاع الأجراء و سائر التونسيات و التونسيين و تدهور مقدرتهم الشرائية بسبب التهاب الأسعار و تزايد الأعباء الجبائية و استشراء الاحتكار و التهريب و الفساد، في حين انشغلت أغلب الأطراف باللهث وراء المشاغل الانتخابية و أهملت الملفّات الوطنية لتزيدها تعقيدا و تعفّنا.
نستنكر استمرار تعنّت الحكومة و ضربها عرض الحائط لأسس الحوار الاجتماعي و ذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية و عدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام و خاصة جوانبه الترتيبية و التشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية الأمر الذي يؤكّد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، ممّا يزيد في ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي و تعقيد الوضع العام للبلاد. و نطالب بالإسراع بإنهاء التفاوض و إنصاف أعوان الوظيفة العموميّة و تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في القطاع العام.
نتمسّك بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء و ندعو الحكومة إلى وجوب التعجيل بحلّ مشكلة التعليم الثانوي و استئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.
نطالب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات التي تأخّرت على حساب عمّال القطاع الخاص، و التعجيل بمراجعة أجور عدد من القطاعات التي بقيت محرومة منها منذ سنة 2012.
نعبّر عن تجنّدنا للدّفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العموميّة في الزيادة في أجورهم و نؤكّد استعدادنا التام لإنجاح إضراب يومي 20 و 21 فيفري 2019، و ندعو كلّ الموظّفين العموميين و أعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى و التعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي و المسؤولية و التصميم، و التصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه و الترهيب.
