تونس -أونيفار نيوز-أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إضافة الجزائر إلى قائمة الدول التي تعتبر “عالية المخاطر” أو التي تتطلب “مراقبة إضافية” على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في إعلانها أن قرار إضافة الجزائر جاء ضمن تحديث للقائمة الأوروبية للدول التي تحتاج إلى تدقيق ومراقبة إضافية لضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وشملت القائمة المحدثة أيضا دولا أخرى إلى جانب الجزائر، وهي أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. ويعني إدراج دولة في هذه القائمة أنها ستخضع لتدابير وعناية خاصة عند التعاملات المالية مع كيانات الاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان فعالية إجراءاتها في التصدي للجرائم المالية.
في المقابل، قررت المفوضية الأوروبية شطب عدد من الدول من هذه القائمة، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا.
وتشير المفوضية إلى أن تحديث القائمة يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا تلك التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها باريس.
وتعتبر مجموعة العمل المالي الهيئة المرجعية التي تراجع جهود الدول في هذا المجال وتصدر قائمتها “الرمادية” للدول التي تتطلب تعاملاتها المالية “رقابة معززة”. وكانت المجموعة قد أعلنت في فبراير الماضي شطب الفيليبين من قائمتها وإضافة لاوس والنيبال إليها.
وفي هذا الصدد، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، أن التحديث الجديد “يؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي”.
وتخضع القائمة الأوروبية المحدثة الآن لمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد ما لم تسجل أي اعتراضات رسمية من قبل أي من هذه الأطراف.
