تونس -أونيفار نيوز- أعلن مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد، حاتم السوسي، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة انطلقت في مراجعة قانون التعيينات الفردية بخصوص أداء الخدمة الوطنية، الصادر منذ سنة 2004″وذلك خلال إشرافه، على يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية، أنّ “التعيينات الفردية في القانون الجديد الذي سيصدر قريبا، ستشمل الشاب التونسي الذي يزاول عمله ولا يستطيع التخلّي عنه، وفي مقدوره أن يدفع ضريبة مالية مقابل أداء الخدمة الوطنية”.

وأبرز أنّ التعيينات الفردية، صيغة كانت ولا تزال موجودة في قانون 2004، وتمّ إنهاء العمل بها ظرفيا سنة 2016، هي طريقة من الطرق لاداء الشاب التونسي واجبه الوطني، دون التخلي على موطن شغله .

وذكر مدير عام التجنيد والتعبئة صلب وزارة الدفاع الوطني أنّ “القانون عدد 1، الصادر سنة 2004، المتعلق بأداء الخدمة الوطنية، ينصّ على أنّ الشاب التونسي، مطالب منذ بلوغه سن 20 سنة وإلى حدّ الـ 35 سنة، بالنسبة للشاب الذي يزاول دراسته الجامعية، ثم دراسة التخصّص أو الدكتوراه، بآداء الخدمة الوطنية”.

و ان المعني بالتجنيد مطالب بالتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية، ولكنه لم يتقدم لذلك بعد 4 حصص للتجنيد التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني في أشهر (مارس، وجوان، وسبتمبر، وديسمبر)، يحال ملفه آليا إلى القضاء العسكري، ويصدر آليا في شأنه حكما يصل إلى عقوبة سجنية لمدة سنة، أو خطية مالية، ممّا يؤدي إلى تشويه البطاقة عدد 3 للشاب الذي صدر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، وحرمانه من عديد الأنشطة، ويصبح محلّ تفتيش.