الإنتخابات الرئاسية : اليوم الإستماع الى وزيرة العدل…

• كيف سيتصرف مجلس النواب…؟؟؟

تونس – اونيفار نيوز ستعقد لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، جلسة للنظر في مقترح قانون لتعديل بعض أحكام القانون الانتخابي.

وستستمع اللجنة إلى ممثلين عن مجموعة النواب وعددهم 34 الذين أودعوا يوم الجمعة لدى مكتب الضبط ، مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.كما ستستمع اللجنة إلى ممثلين عن وزارة العدل في الحصة الثانية بعد ظهر اليوم .

ومن المنتظر حسب رزنامة العمل البرلماني، أن تستمع اللجنة في حصة ثانية تنطلق في الساعة الثانية من ظهر اليوم، إلى ممثلين عن وزارة العدل

وينص مقترح القانون الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، على إدخال مقترحات لإلغاء أو تعديل فقرات من بعض فصول قانون الانتخابات والاستفتاء.

وتشمل هذه التنقيحات الفصول 46 و 47 و 49 من القانون الأساسي عدد 16، إضافة الى الفصول من 86 الى 100 والفصل 145.

واكثر ما اثار ردود الفعل تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي نص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية.

وبمجرد الاعلان عن مشروع التنقيح عبر عدد من النواب عن رفضهم المقترح وهو ما سيتسبب في انقسام داخل المجلس كما عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لهذا المقترح واعتبره منزلقا خطيرا وفي نفس السياق نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات امس تجمعا احتجاجيا اثار انتباه وكالات الانباء يضاف إلى ذلك استمرار الجدل حول رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الانتخابي .

هذا الاحتقان السياسي والجدل القانوني من شانه ان يؤثر سلبا على مصداقية العملية الانتخابية وبالتالي على نتائجها وكان من الافضل الابتعاد عن اي مبرر للتشكيك في مسار الانتخابي حماية لصورة تونس واستقرارها وستكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب امام مسؤولية تاريخية ثقيلة ستكون لها تبعاتها على مستقبل البلاد.