يمثل فشل مكاتب استطلاعات الرأي في تقديراتها العنوان الأبرز لانتخابات نوفمبر 2020.
يتفق عدد كبير من الملاحظين على أن التوقعات التي صدرت عن مكاتب استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية شكلت الحدث الأبرز للانتخابات الأخيرة. فهذه المكاتب أخطأت من جديد في توقعاتها التي أشارت من خلالها إلى فوز ساحق لمرشح الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن.
وللتذكير فإن نفس المكاتب أعلنت أنها اتعظت من الخطأ الفادح الذي وقعت فيه سنة 2016 حين توقعت فوز هيلاري كلينتون على دونالد ترانب وأنها عدلت أوتارها اخذة في الاعتبار جملة من المتغيرات لتحسين أدائها. إلا أنها لم تفلح في ذلك لأن نتائج التصويت كانت متقاربة جدا.
وبعيدا عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى هذه الحالة فإنه من المفيد الحديث عن التأثيرات التي قد تنجم بالنسبة إلى المسار الديمقراطي والحياة السياسية بصفة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها من منطلق أن هذه الاستطلاعات تشكل أداة أساسية لمعرفة توجهات الرأي العام في خصوص جملة من المسائل ومن بينها معرفة حظوظ النجاح في مختلف الاستحقاقات السياسية لأحزاب.
نتائج أدق
ويمكن أن نتوقع اليوم بالطبع الجهود التي ستتولاها على الأقل كبريات المؤسسات الأمريكية التي تقوم باستطلاعات الرأي للحصول على نتائج أدق وأكثر قربا من توجهات الرأي العام خاصة وأن عمليات سبر الأراء لا تتعلق فقط بمجال السياسة بل تشمل عديد الميادين الأخرى ومن بينها الاقتصادية.
ونكاد نجزم في هذا المضمار أن التعرف على أراء الناس أصبحت ضرورة قصوى تعمد إليها الدول والمؤسسات على حد سواء. وذلك لتفادي أخذ قرارات خاطئة لا تمكن من تحقيق الهدف المنشود باعتبار أن هذه العملية قد تكون مكلفة جدا. بالرغم من أن أصحاب الاختصاص في هذا الحقل يقولون ويؤكدون أن الأراء ليست صالحة إلا للحظة التي تم فيها استقاؤها. الشيء الذي يوحي بأنه بالإمكان أن تسقط مكاتب استطلاعات الرأي من جديد في نفس الأخطاء.
محمد قنطاره
