تونس – اونيفار نيوز أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير اقتصاد سابق مدة 48 ساعة قابلة للتمديد.
وتقرر الاحتفاظ به بصفته مديرا عاما سابقا لبنك عمومي وذلك من أجل شبهات تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.