أقر مكتب المجلس اعتماد الاجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل البرلمان بناء على توصيات وزير الصحة و طبيب البرلمان على خلفية تطور الوضع الوبائي.
وبناءا على ذلك لن يتم التداول في رد رئاسة الجمهورية حول تنقيح التعديلات على القانون الخاص بالمحكمة الدستورية إلا بعد رفع الاجراءات الاستثنائية .
ومن المنتظر أن يعرض هذا القرار على الجلسة العامة للتصويت عليه.
