تونس – اونيفار نيوز قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء بحالة سراح على وزير سابق للاقتصاد.
وكانت النيابة العمومية أذنت أمس الخميس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق للاقتصاد بصفته مديرا عاما سابقا لبنك عمومي وذلك من اجل تهم تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.
