قدم أستاذ الاقتصاد والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، فتحي النوري في عدد من الحلول للخروج من الازمة الاقتصاديةو التحكم في كتلة الأجور منها توقف الانتدابات وعدم تعويض المغادرين للوظيفة العمومية، وإيقاف الزيادة في الأجور لمدة 3 سنوات، والتخفيض فيها بنسبة معيّنة.
وشدد أنّه لم يطلب التخفيض في الأجور بنسبة بـ5% بل اقترح ذلك كحلّ من بين الحلول. وبيّن المتحدّث أنّ الدولة اليوم هي الفقيرة وليس الشعب أو المؤسساتّ فالدولة لديها الكثير من النفقات وليست لها مداخيل، إضافة إلى تزايد طلبات المواطنين وتغيّرها، مبرزا أنّ 60% من النفقات توجّه للدعم والاجور.
ه/ا
