بعد خطابات التمجيد للدستور التونسي “احسن دستور في العالم” يبقى السؤال المطروح: ماذا طبق من احكامه، التي كانت كلفتها باهضة الثمن على المجموعة الوطنية؟
ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع تحدث الاستاذ القانون العام مين ثابت لـ “الوسط نيوز” بقوله ان تونس في المنطقة البرتقالية لا هي حمراء ولا هي خضراء” بمعنى هناك مسائل تم تطبيقها واخرى في الانتظار.
تأخير غير مقبول
وتحدث ثابت عن وجود تأخير غير مقبول ومبالغ فيه خاصة في ما يتعلق بإرساء المحكمة الدستورية التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية، حيث من المفترض تركيزها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب 5 من الدستور. لكن في المقابل، فإن التجاذبات السياسية حالت دون تسجيل تقدم في الموضوع.
في نفس السياق كشف ثابت انه الى الان لم يتم إرساء إلا هيئة واحدة من جملة 5 هيئات دستورية مستقّلة منصوص عليها بالدستور وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بينما يظلّ مسار إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، معطّلا.
في المقابل ثمن عديد القوانين التي تم سنها في نطاق تفعيل احكام الدستور كالقوانين المتعلقة بالشفافية وارساء هيئة النفاذ للمعلومة وبالقضاء العدلي والاداري وغيرها، في انتظار مزيد من النجاعة لاصدار بقية النصوص.
