-
المحكمة الدستورية اخر مسمار في نعش هذا النظام…!!!
في خضم الجدل القائم حول قضية أداء اليمين الدستورية ادلى السيد الصادق شعبان الأستاذ الجامعي ووزير العدل الأسبق برأيه ضمن تدوينة اعتبر فيها أن الدستور الحالي ما هو إلى دستور ارهابي… كله متفجرات.
وفيما يلي نص التدوينة:
ازمة القسم…
هذه أزمة ربما نتجاوزها … لكن و بعد ؟
فالمنظومة تنغلق شيئا فشيئا… و الازمات سوف تتلاحق …
دستورنا هذا دستور ارهابي : كله متفجرات…
هل نصل سالمين الى 2024 : لا أظن …
سبب الانهيار سياسي : التنظيم الدستوري الذي نحن فيه و نظام الانتخاب …
لن يتعافى الاقتصاد و لن نصلح احوال الناس ما دامت الدولة تترنح…
يضحكني من يرى الحل في نمط تنموي جديد … و أتحدى من يقدم نمطا جديدا .. فالتشطير الايديولوجي إنتهى ، و العالم كله يمشي في نمط واحد : دولة قانون ، و حرية و ادماح …
في هذه الايام، يغرق الناس في امر ال 11 وزير الجدد … بقت البلاد معلقة … و الوزراء معلقون … و التحاليل من كل صوب … يجوز ام لا يجوز … و اصطفاف سياسي .. و وساطات ملتوية…
هذه الازمة لن تكون الاخيرة … فسوف تأتي ازمات …
البرلمان انتهى…وظائفه تعطلت… مصداقيته في الحضيض … أصبح يعطي رسائل خطيرة للداخل و الخارج …
رئاسة الحكومة اصبحت رهينة … و وضعها بين نارين لا يحسد عليه … و قلت في تدوينة منذ تغيير الحبيب الصيد ما قاله عبد الحليم حافظ في قارئة الفنجان …
رئاسة الجمهورية لم تقدر على التعالي و الحياد و ادارة الازمات … اصبحت طرفا كالآخرين… لذا لم تعد تستطيع اداء دور الحكم و لا ان تاخذ الصلاحيات الاستثنائية لوقف الانحدار … للاسف …
اخر مسمار في نعش هذا النظام سوف يكون المحكمة الدستورية … انا اقول هذا و تذكروا هذا القول : الحمد للله الذي الى الان لم يكتب لهذه المحكمة الانتصاب …
محكمة منتخبة من احزاب لن تكون محايدة و لا نزيهة و لن تقول الحق … دورها سوف يكون اضفاء المشروعية على رغبات الشق الغالب … و سوف تعقد الامور …
هذه الازمة ليست الاخيرة اذا .. و ما سوف يأتي أخطر… و الحل قلته و لن اعود اليه …
