تعليقا على الجدل الحاصل حول مبادرة تنقيح القانون الانتخابي الذي كان محل رفض عام من قبل اتحاد الشغل و منظمة الاعراف التي استندت في بيانها على مبدأ الأمان القانوني الذي يقتضي ضرورة عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع و هي اهم نقطة اثارتها منظمة الاعراف الى جانب الحكمة و ممارسة الديمقراطية حيث اعتبر الاستاذ و المحامي أكرم الزريبي ان مسالة توقيت عرض تنقيحات للقانون الانتخابي لا تمثل اشكالاً او خرقًا للمبادئ الاساسية للنظام الديمقراطي المؤسساتي بل ان مضمون ذلك التنقيح هو الذي قد يثير اشكالا و فوضى ان لم تتسم معانيه بالوضوح التام و الابتعاد عن الألفاظ حمّالة الأوجه و التي قد تثير لغطاً و خلافًا حادًّا عند التأويل.
حيث اعتبر ان القانون الانتخابي يعتبر من القوانين الاجرائية التفصيلية الدقيقة و التي لا يصح ان تطغى عليها عبارات عامة وفضفاضة من قبيل: تمجيد الديكتاتوريات او توظيف العمل الخيري!!! فما دلالات التمجيد!؟ و ما هو مفهوم الديكتاتوريات؟ و ما حدود التوظيف؟
في المقابل اكد انه كان من الاجدى ان تشير البيانات الى ضرورة تضمن القانون الانتخابي اجراءات دقيقة و واضحة كنقاوة السوابق العدلية و شرعية الوضعية الجبائية للمترشح و التي تعتبر شروطا وجوبية و مستمدة من احكام الدستور و السهو عن تضمينها في القانون الانتخابي يعتبر نقصا من الواجب تلافيه في اي وقت قبل الموعد الانتخابي و لو بأيام.
يذكر و ان مسالة نقاوة السوابق العدلية من الأمور الحساسة التي تحرج حركة النهضة فاغلب قياداتها من اعتى خريجي السجون من اجل تهم ماسة بالامن القومي لذلك ترفض الخوض أساسا في هذا الموضوع في حين تتمسك بتنقيحات مشبوهة لا لشيء الا لقطع الطريق امام خصومها السياسيين.
هاجر و أسماء
