-
في انتظار موقف الحكومة من تصريحات القيادات النهضاوية….!!!
بعد “خروجها” من الحكم أثر أعتصام الرحيل وسقوط حكومة الترويكا روجت حركة النهضة بأنها بصدد القيام بمراجعات والقطع مع أرثها الأخواني وقد دفعت اموالا طائلة لشركات دعاية أمريكية لتسويق صورتها الجديدة بالتزامن مع “توافقها” مع الباجي قايد السبسي وحزبه نداء تونس.
أمس وفي مواجهة اتساع رقعة الأحتجاجات أعلن رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني ان حركة النهضة “لن تبقى مكتوفة الأيدي” وستساهم مع الأمن في حماية ممتلكات التونسيين وممتلكات الدولة !
ماجاء على لسان الهاروني على شاشة الزيتونة اعاده محمد القوماني عضو مجلس نواب الشعب وعضو المكتب التنفيذي وهو ما يمنح هذه التصريحات بعدا رسميا فهناك خطة من الحركة لردع الاحتجاجات خوفا من استمرارها وسقوط هذه المنظومة التي تمثل فيها الحركة العمود الفقري…
و لم يتأخر استجابة البلديات التي تسيطر عليها النهضة بالتنسيق مع “جمعيتها ” على غرار بلدية رواد و كذلك منزل كامل التي أصدرت بيانا رسميا تشكر فيه أعضاء “جمعية رحمة الأعمال الخيرية ” ( بدون تعليق )….!!!
ماذا يعني هذا؟
يعني ان حركة النهضة لها ميلشيا ستستعملها في نشاط أمني تختص به فقط القوات الحاملة للسلاح كما يعرفها الدستور التونسي ولا يحق لأي جهة أخرى أن تقوم بهذا الدور في دولة مدنية.
بهذا الإقرار والقرار تعود حركة النهضة إلى مربع 2012و2013عندما مارست ميلشياتها قمع المتظاهرين والفنانين مثلما حدث في 9افريل 2012 وفي 2 ديسمبر 2012 وفيما يعرف بغزوة المنقالة في 25 مارس 2012 والاعتداءات على الفنانين والمثقفين من اولاد احمد رحمه الله إلى يوسف الصديق إلى تهشيم قاعة سينما افريكا ار وغير ذلك من سجل الجرائم التي يذكرها التونسيون وهي نفس جرائم الجماعات الإخوانية في مصر وتركيا والسودان والعراق.
لقد سقطت ورقة التوت التي سوقت لها حركة النهضة منذ مؤتمرها الذي حضره الرئيس الباجي قايد السبسي الذي منحها شهادة حسن سيرة لكن سريعا ما عادت إلى وجهها الحقيقي بتهديد التونسيين بالمليشيات.
ننتظر بيان وزارة الداخلية والدفاع حول ما قاله الهاروني لأنه ما توعد به التونسيين خطير حتى وأن كان عنف الاحتجاجات الليلية مرفوض ومدان لكن يجب أن تواجهه الدولة وليس الأحزاب او ستتحول البلاد إلى حرب أهلية وحمام دم.