تصاعد الجدل مجددا حول القانون الانتخابي والسياسة الانتخابية في تونس مع شروع البرلمان التونسي في مناقشة مقترحات تعديل القانون الانتخابي الذي تقدم به بعض النواب من ضمنها تحديد شروط الانتخابات على غرار خلو النواب من السوابق العدلية ومن شبهات الفساد وتضارب المصالح وتسجيل التونسيين في الداخل عن بعد والسماح للتونسيين بالخارج بالتصويت الإلكتروني دون الحضور إلى مراكز الاقتراع واقتراح التناصف العمودي والأفقي بين الرجل والمرأة في الترشح للانتخابات البرلمانية وعدم الجمع بين المسؤولية الجمعياتية والترشح للانتخابات.
وكذلك تحويل صلاحيات الإعلان عن الانتخابات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة ومنع ترشح كل من لا يحترم النظام الديمقراطي ويمجد انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب الرفع في العتبة الانتخابية.
إشكالات بالجملة…
اجماع من قبل فقهاء القانون الدستوري الحاضرين في نقاش حول القانون الانتخابي تحت اشراف الأستاذة سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري وبالتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية أن القانون الانتخابي يطرح عديد الإشكاليات على مستوى نظام الاقتراع والسياسة الانتخابية المعتمدة في تونس خاصة وان النظام الانتخابي المعمول به حاليا كانت غايته ادماجية ويؤدي الى شخصنة الحكم والى التركيز على الأشخاص دون برامجهم السياسية كما ان المزاوجة بين النسبية على مستوى الانتخابات التشريعية والنظام الرئاسي يؤدي الى صدام وانسدادات في ممارسة الحكم كما اثارت الأستاذة سلسبيل القليبي من ناحيتها مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وذكرت بضرورة إعادة النظر في هذا التقسيم القديم وهو تقسيم اداري لم يعد متلائما مع المعطيات الديمغرافية والسياسية الحالية وله علاقة مباشرة بالديمقراطية وبالمساواة و بالتمثيل وليس بالغنيمة الانتخابية. وخلصت الى ما يجب مراجعته الا وهو تضخم حجم مجلس النواب مما يقتضي مراجعة القاعدة الديمغرافية للحصول على مقعد.
اما الأستاذة هناء عبدة فقد تعرضت إلى الصراعات داخل الهيئة بين الرئيس والمجلس وبين للمجلس والادارة التنفيذية ودعت في علاقة بالصلاحيات إلى ضرورة توزيع أوضح للمهام وتلافي الشغورات الموجودة في الإدارة الفنية كما نبهت إلى ضرورة الانتباه إلى الاستقلالية والحياد الذي يبدأ من الترشح والفرد الذي يتم خارج كل رقابة.
من ناحية أخرى تعرضت المائدة المستديرة الى النزاعات الانتخابية حيث أكدت القاضية نجلاء براهم أن القاضي الانتخابي يعمل في ظروف معقدة اليوم لتعدد المتدخلين وتعدد التنقيحات المسارعة واقترحت توحيد اختصاص الدوائر الابتدائية في الترشح والدوائر الاستئنافية في النتائج واقترحت الطعن في نزاعات الحملة أمام القاضي الإداري الاستعجالي حتى تتم الحملة في ظروف جيدة .
الثابت أن الاشكال الأهم الذي يطرحه تعديل قانون الانتخابي كما حذر من ذلك كل المتدخلين هو ضرورة الانتباه إلى المقترحات الحالية وما تنطوي عليه من حسابات سياسية البعض منها اقصائي ولا يستجيب لمعايير حرية الانتخابات ونزاهتها .
هاجر واسماء
