تونس -أونيفار نيوز-تم اليوم اسقاط مقترح تنقيح بعض أحكام قانون الشيك في جزئه المتعلق بتاريخ دخوله حيز النفاذ يوم 2فيفري2025 شكلا، نظرا لعدم استيفائه الشروط الدستورية من بينها أن يكون مقدما من 10 نواب على الأقل.
وكان 10 نواب تقدموا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل دخول التشريعات الجديدة للشيك تماهيا مع الاشكاليات والمخاطر التي حذر منها الخبراء.
يشار وان بعض النواب الذين تقدموا بمبادرة تاجيل قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ انسحبوا دون توضيحات.
