تونس -اونيفار نيوز-رفض الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى التشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وينص الفصل المرفوض على تعويض عبارة “ستة عشرة يوما وشهر” الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة بعبارة “ستة أشهر وسنتين” وتعويض عبارة “ثلاثة أشهر وسنة” الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة “سنتين وثلاث سنوات.
يبقى السؤال ألا يعد اسقاط هذا الفصل ضربة قاصمة للحرب على الفساد والقضاء على الاقتصاد الموازي؟
