يتواصل جهل المسؤولين، وتهاون السلط المحلية، لتبلغ أشدها هذه المرة بإزهاق روح بشرية قد يحاسب المسؤول عن ذلك بتهمة القتل إن أخذت العدالة مجراها. وهنا نتحدث عن حادثة معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، حيث قامت مصالح البلدية التابعة لتلك المنطقة بتنفيذ قرار هدم فجر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، لكشك تبين في ما بعد أن صاحبه نائم بداخله، ليقل تحت آثار الهدم.
استهتار..تحيل..سرقة
هذه الحادثة تذكرنا بأحداث مماثلة وغير بعيدة، ألم تقصّر المصالح الجهوية في تونس العاصمة بتهذيب الحدائق والمساحات الخضراء، ذهبت ضحيتها الشابة رحمها أين تم اغتصابها والتنكيل بجثتها. ألم تقصر المصالح البلدية أيضا بالمرسى في متابعة البالوعات، وذهبت حينها طفلة بمجرد سقوطها في بالوعة غير محمية. ألم نرى معتمد يحتكر مادة السميد خلال فترة الحجر الصحي الشامل، وآخرون زفوا الإعانات. عديدة هي الأمثلة والتهاون والاستهتار بحياة المواطنين، في ظل غياب المحاسبة والرقابة، وفي وقت اعتقدنا جميعا أنه بعد اجراء الانتخابات البلدية ستتحمل كل بلدية مسؤوليتها تجاه مواطنيها.
اللامركزية نقمة
يبدو أن اللامركزية باتت اليوم نقمة على الشعب، فتغافل رؤساء البلديات والسلط المحلية عن أبسط الأمور في تلك المناطق، تكون نتيجتها ضحايا واحتجاجات، حتى أن قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي بإقالة المسؤولين الأمنيين والجهويين، قرار غير كافي بل يجب التحرك للضرب على أيادي العابثين بصحة المواطن وحياته، وجعلهم عبرة لمن يعتبر.
النص القانوني
القانون واضح وصريح في ما يتعلق بإزالة البنايات الفوضوية حيث ينص على أنه يتعين على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها، أو المخالفة للرخص المسلمة بعد القيام باجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية. ويتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
وبالنظر في نص القانون يتضح أن هذا كله لم يحصل، بل راحت الضحية نتيجة البحث عن قوتها في وقت تعاني منه تلك المنطقة من بطالة وفقر مدقع تستوجب ضرورة إعادة مراجعة القرارات والبحث عن السبل الكفيلة لحلحلة المشاكل الاجتماعية في مختلف المناطق ولا ننتظر بذلك ضحية جديدة من أجل اتخاذ اجراءات حاسمة.
