اعتبرت استاذة القانون الدستوري منى كريم ان حكومة كفاءات و ان كانت تفتقد للحزام السياسي البرلماني فإنه يمكن ان تنال ثقة البرلمان على اساس برنامجها.
و تابعت استاذة القانون الدستوري انه باختيار حكومة كفاءات مستقلة على الأحزاب فإن الدور الرقابي للبرلمان سيتعزز بالنظر إلى كون الاحزاب لا تتحمل مسؤولية الشخصيات المكونة لهذه الحكومة.
و عليه فإن البرلمان امامه خياران لا ثالث لهما اما منح الثقة لحكومة المشيشي او حل البرلمان و الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة وذلك حسب منطوق الفصل 89 من الدستور التونسي الذي يمنح الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في حال لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً و أقصاه تسعون يوماً.
ه/أ
