أثار تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد جدلا واسعا بعد أن صرح ان تونس “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي، الذي خاضت بسببه تونس وليبيا صراعا قضائيا أمام المحاكم الدولية، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع طرابلس.
وفي أول رد رسمي، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن “القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية” وصدر حكم في 24 فيفري 1982 الا ان الدولة التونسية طعنت في الحكم ولم يتمّ قبول الطعن مشيرا الى ان ما صرح به سعيد مؤخرا قد يكون مرده معلومات خاطئة.
وفي اعتقاده فان سعيد يقصد بكلامه القطعة البحرية المشتركة بين تونس وليبيا والتي تتولى تسييرها شركة مشتركة بين البلدين منذ 1988، ووضح إن الحقل يبعد نحو 70 كيلومترا عن التقسيم الذي حددته محكمة العدل الدولية داخل المياه الاقتصادية الليبية .
