كشفت منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة ان العنف الإجرامي يبلغ 71 بالمائة من حالات العنف في تونس، يليه العنف السياسي بنسبة تناهز 13 بالمائة، والعنف في الفضاء العام بـ9.7 بالمائة، والعنف الاقتصادي بـ 3.2 بالمائة.
وأرجعت عرفة ارتفاع العنف الإجرامي إلى تصاعد الضغط النفسي لدى التونسيين بعد الثورة مع تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة وعدم احترامها” وهو ما يدفع البعض إلى التعامل مع الآخر بعدوانية من خلال افتكاك حقه والاعتداء على حرمته فضلا إلى ارتفاع ظاهرة الإفلات من العقاب.
