أصدرت وزارة المالية تقريرها حول تنفيذ الميزانية و أكدت فيه ان نسبة الدين العمومي ارتفعت في نهاية شهر مارس الى 83،5 مليار دينار.
و ينقسم هذا الدين إلى 71 بالمائة دين خارجي و28 بالمائة دين داخلي ومن خلال توقعات قانون المالية لسنة 2020 فانه من المنتظر ان يرتفع الدين العمومي الى 94 مليار دينار و هو ما يمثل 75،1 بالمائة من النتاج الداخلي الخام مقابل 72،4 بالمائة سنة 2019.
و قالت الوزارة إن 48،4 بالمائة من الدين متأتية من التعاون متعدد الاطراف و35،8 بالمائة من السوق المالية و15،9 بالمائة من التعاون الثنائي. وابرزت وثائق وزارة المالية ان 55،5 بالمائة من الدين الخارجي مقدر بالاورو و27،7 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان 5،8 من العملات الاخرى.
و أشارت إلى أن خدمات الدين العمومي ستكون في حدود 2،7 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الاول و منها 1،6 مليار دينار متعلقة بالدين الداخلي و بارتفاع بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، و واحد مليار دينار بالنسبة للدين الخارجي و هو ما يمثل انخفاضا ب33 بالمائة مقارنة بسنة.
م.ي
