تونس – اونيفار نيوزجمع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أنّ تقرير البنك الدولي عن انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس، يتعلق بسداد الدين الخارجي أي المستحقات من فائدة ومن أصل دين خارجي ويتطرق التقرير فقط إلى سنة 2022.
فحجم الدين الخارجي ارتفع مجددا في 2023، وقامت تونس بسداد مبلغ في حدود 8.8 مليار دينار، دينا خارجيا، وفي 2024 سيقع سداد 12.3 مليار دينار.
واعتبروا إنّه لا يمكن ربط انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس بإمكانية استغنائها عن التداين الخارجي، فحجم الدين العمومي ارتفع من 114.8 مليار دينار في 2022 إلى 127.2 مليار دينار في 2023، ممّا يفنّد رواية تعويل تونس على مواردها الذاتية.
وأشاروا إلى أنّ الاقتراض الخارجي ارتفع من 7.4 مليار دينار في 2022 إلى 10.6 مليار دينار سنة 2023، وهو ما يعكس عدم التعويل على الموارد الذاتية مثلما يتم الترويج لذلك.
ويذكر ان تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية، كشف تراجع قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق سداده) سنة 2022 إلى 39.652 مليار دولار مقابل 41.688 مليار دولار في 2021، وذلك لأول مرة منذ 2010.
ووفق المنظمة الدولية، تزامن هذا الاتّجاه التنازلي لقائم الدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفّقات مالية صافية سلبية، قدّرتها العام الماضي بنحو 694 مليون دولار.
وتمثّل خدمة الدين الخارجي حوالي 18% من الصادرات و9% من الدخل الوطني المتاح في 2022.
وكان الدين الخارجي لتونس قد ارتفع بمعدّل غير مسبوق منذ 2011، إذ تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
