الحكومة اضطرت للذهاب نحو البنك المركزي لطبع الاموال……
حول ما يروج حول صلابة المالية العمومية كشف الخبير الاقتصادي في مداخلة اعلامية له إنه في سنة 2023، كان من المبرمج أن تسجل الميزانية عجزا ب8.507 مليون دينار اي ما يُعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (وهي نسبة مرتفعة). ولكن، وفي نهاية المطاف، بلغ العجز 12.288 مليون دينار (اي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
اما التداين، فقد استقر في مستويات قياسية (من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 79.8% مقدرة في 2024).
كما كشف أنه تمت برمجة موارد اقتراض مرتفعة جدا في الميزانية الحالية من 21.931 مليون دينار في 2023 الى 28.188 مليون دينار في 2024) وبتكلفة مشطة جدا (أضعاف تكلفة قروض المؤسسات العالمية، بما فيها صندوق النقد).
وعليه اكد كل من يتحدث عن صلابة الوضعية المالية وإمكانية الاستغناء كليا عن المؤسسات الدولية عليه أن يتذكر هذه الحقائق. وأن يتفطّن الى أن ميزانيات السنوات الفارطة لم تُغلق بعد وان الحكومة اضطرّت مؤخرا للذهاب نحو البنك المركزي لطبع الأموال وان جزء لا بأس به من النفقات لم ولن تُنفًّذ (كخلاص المزودين وتوريد بعض المواد الحيوية وضمان دعم بعض المواد الاساسية وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية…
