صدر اليوم مرسوم رئاسي عدد 68 لسنة 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
ينص المرسوم على تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية عبر احداث لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية” يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، تتولّى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
يحدد المرسوم طرق التزام الدولة بدفع المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة.
كما ينظم، دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية الفصل و دفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري
