تونس -أونيفار نيوز- علمت “أونيفار نيوز” ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة 23 شخصا من بينهم رؤساء جمعيات ورؤساء بلديات سابقون ونواب لهم ومدراء ماليون واداريون بجمعيات تعنى بالمهاجرين الأفارقة وناشطين بالمجتمع المدني على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض جميع مطالب الافراج المقدمة في شأنهم.
و قررت الدائرة توجيه عدة تهم للمظنون فيهم منها استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير او مستخدم بالجماعات المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو الشركات التى تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما و استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة ،وايواء الأشخاص الداخلين الى التراب التونسي خلسة وتخصيص مكان لايوائهم والمشاركة في وفاق وتكوين تنظيم يهدف الى اعداد او تحضير أو ادارة أو الانخراط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء داخل أو خارج البلاد التونسية.
