بعد أن فشلوا في اعلان حالة الشغور برئاسة الجمهورية او ايجاد ذريعة قانونية لتجاوز اشكالية ختم القانون اليوم فطاحلة الاحزاب الحاكمة تمر إلى السرعة القصوى في معركة تطبيق القانون الانتخابي “نسخة اقصائية” بعد أن اسقطه الباجي بالضربة القاضية و تقترح على رئيس الحكومة نشره بالرائد الرسمي استنادا لما لديه من صلاحيات وسلطة باعتبار و ان المطبعة الرسمية تخضع مباشرة لسلطة رئيس الحكومة و في نطاق ما اسمته “النهضة” بتدارس الترتيبات اللازمة و اتخاذ القرار المناسب.
و ردا منه على هذه الاصوات الناعقة اعتبر السيد رؤوف بن رجب انه من غير المنطقي الرد على خطا بخطا اكثر فداحة و خطورة لما فيه من اعتداء على الدولة و مؤسساتها التي تعتبر الخط الاحمر.
و تابع انه يطمح أن يوجد ما يكفي من الرشداء المتشبعين بثقافة الدولة للتصدي لهذا النوع من الممارسات المشينة و نوه و انه بعد أن اصبح من غير الممكن منطقا و قانونا اعتماد النسخة المعدلة من القانون الانتخابي التي تقطع الطريق على اطراف بعينها فانه لا مناص من الاحتكام إلى الصندوق و الى الشعب ومعاقبة كل من انتهك احكام الدستور.
يذكر و انه امس هناك حالة من الاستياء في الصفحات المحسوبة على الاحزاب الحاكمة بسبب عدم ايقاف نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” الذي يبدو و انه ايقض مضجع العديدين الحالمين بالسلطة و الذين تخيفهم صناديق الانتخابات.
