باختصار هناك ثلاث نقاط في ثلاث نقاط كل منها يجعل الاتفاق باطلا ، هذا إذا فرضنا اننا في دولة قانون وليس دولة قانون القوة في تقدير القاضي عز الدين العبيدي بين القاضي عز الدين العبيدي وجود ثلاث نقاط تجعل اتفاق الكامور باطلا و هي :
اولا _ كل اتفاق أو عقد لابد من توفر شرط الأهلية أي أن يكون الشخص شخصية قانونية قادرة على التعبير، وهذه الشخصية اما أن تكون طبيعية أو معنوية وهي الشرط الغائب في تنسيقية الكامور حتى لو كانت مركبة من أشخاص طبيعيين وهي ليست ذات معنوية مؤسسة قانونا.
ثانيا _ موضوع الاتفاق هو الثروات البترولية التي تعود ملكيتها للشعب حسب الدستور التونسي ، ويمارس الشعب السيادة بواسطة مجلسه المنتخب أو عبر الاستفتاء وعليه لا صفة لأي شخص أو جماعة أن تتفاوض حول تلك الثروات خارج الأطر القانونية المحددة حسب الدستور.
ثالثا _ من أهم الشروط التي تضمنها الاتفاق وهي المحدد الرئيسي لامضائه هو التزام الحكومة بعدم التتبع الجزائي ضد كل من شارك في تعطيل الإنتاج وهو شرط باطل بطلانا مطلقا لأن حق التتبع ليس ملكا للحكومة في جرائم الحق العام ولا يجوز الصلح فيها عدا بعض الجرائم بنصوص خاصة مثل الديوانة والإقتصاد والجباية ، وبما أن هذا الشرط جوهري في الاتفاق وهو شرط باطل فإن الاتفاق برمته باطل ولا يمكن إبطال الشرط فقط لأنه كما قلنا شرط جوهري يتوقف الاتفاق عليه…
ا/ه
