تونس -أونيفار نيوز-أعرب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية التي تقترح أن يتم الطلاق بالتراضي دون اللجوء إلى محكمة. وشدد الاتحاد على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم.
وعبر الاتحاد في رسالة موجهة من رئيسته إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التشريع العام وكافة النواب، وردت على صفحته الرسمية عن خشيته من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 مدخلا للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه وكأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها عدول الاشهاد. وحذر من أي تراجع على مكتسبات النساء.
واعتبر أنّ هذا المشروع يشكل تهديدا حقيقيا لمكتسبات النساء التونسيات ومسّا من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعية وتحقيق النظام العام.
وأكّد أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين كآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف، لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية. .
وحذّر من خطورة مثل هذه المبادرات التشريعية على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين.
