اكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية الذي انعقد اليوم الثلاثاء على ان المرسوم 11المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء مخالف للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية كما شدد تمسكه بالمجلس الاعلى المنتخب والشرعي ورفض المجلس الحالي .
كما دعا القضاة المعينين بالمجلس المنصب الى رفض عضويته وتكوين مرصد يضم قضاة اداريين مهمته متابعة القضايا ذات الصلاة باستقلال السلطة القضائية والمسارات المهنية للقضاة واقرار يوم الخميس 17فيفري 2022 يوم اضراب بالمحكمة الإداري ودوائرها وحمل الشارة الحمراء بصفة داىمة الى حين استرجاع السلطة القضائية استقلاليتها.
