ندّد اتحاد القضاة الإداريين بالتأخير “غير المبرّر” في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري، معتبرا أنها السبيل الوحيد الذي يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور.
و نبّه في بيان أصدره اليوم الأربعاء 04 مارس 2020 ، إلى خطورة الإبقاء على هذا المشروع مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ، معبّرا في الآن نفسه عن عميق انشغاله من التردّي غير المسبوق لظروف العمل التي يشتغل فيها القضاة و الأعوان بالدوائر المركزية و الجهوية للمحكمة الإدارية.
كما استنكر الاتحاد ما اعتبرها غياب الشفافية بخصوص معايير تعيين القضاة باللجان المختلفة صلب المحكمة الإدارية و بالملتقيات و الدورات التكوينية سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها.
و استغرب مواصلة رفض الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية التعاطي الجدّي مع ملفّ أرض حي الخضراء المخصّصة للمحكمة الإدارية منذ سنة 2009 ، و تفرّده بالرأي في المسائل الكبرى التي تهمّ مصير القضاء الإداري، و عدم التشاور مع قضاة المحكمة و الهياكل الممثلة للقضاة و الكتبة و الأعوان ومجلس القضاء الإداري.
و حمل اتحاد القضاة الاداريين الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية المسؤوليّة كاملة في عدم وضع تصوّر عاجل وتشاركي بخصوص تحديد القضايا القديمة و كيفية الانتهاء من البت فيها في أقرب الآجال.
م.ي
