أعلن الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ عبر صفحة قسم الشؤون القانونية للمنظمة الشغيلة، رفض اتخاد الشغل المنشور عدد 16 لرئيس الحكومة الممضى المتعلق بإعداد مشروع ميزانية 2021.
حيث نوه أن المنشور كشف عن التوجهات الكبرى للحكومة في الفترة القادمة في اشارة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب جراء تداعيات فيروس كورونا حيث عملا بالمنشور سيقع وقف الانتدابات و تأجيل الترقيات و تعويض الشغورات و الترقيات منح الانتاج لسنة 2022.
و شدد الأمين عام المساعد ان المنظمة تتمسك بفتح المفاوضات الاجتماعية كما نص على ذلك اتفاقي أكتوبر 2018 و فيفري 2019 للوظيفة العمومية و القطاع العام و سبتمبر 2018 للقطاع الخاص و تعلن رفضها القاطع لقرارات المضمنة في المنشور الذي أقرته رئاسة الحكومة بعد التفويض لها من مجلس النواب.
و اعتبر حفيظ ان مضمون المنشور فيه مس من مكاسب الأجراء ولايمكن اطلاقا مواصلة خصم 1 بالمئة من الأجور بعنوان المساهمة الوطنية الاجتماعية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
و شدد الاتحاد على أنه لن يقبل بأية ميزانية لا تنهض بأوضاع الإجراء و المهمشين و لن يقبل أن يدفع فاتورة كل أزمة اقتصادية.
ه/أ
