تونس – اونيفار نيوز اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا احتج فيه على إنفراد الحكومة بتنقيح مجلة الشغل مطالبا بتشريك الاطراف الاجتماعية اتحادي الاعراف والعمال .
وجاء في البيان ”
إنّ الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلّة الشغل، مهما كانت أهميّتها، من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة والتي كانت تكرَّس منذ استقلال بلادنا من خلال إصدار كلّ النصوص القانونية والتعاقدية التي تشكّل اليوم قانون الشغل التونسي (مجلّة الشغل والاتفاقية المشتركة الإطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للدواوين والمنشآت العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة)”
واعتبر المكتب التنفيذي في بيانه إن تنقيح مجلة الشغل إجراء ضروري لكن لا يمكن ان يكون في غياب الاطراف الاجتماعية ”
غير أنّ إحداث أيّ تنقيح مهما كانت “ثوريّته” من جانب واحد هو إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي نعرف مسبقا مآلاته وأضراره على مصالح العمّال والأجراء عموما وعلى الاستقرار الاجتماعي وقد أثبتت المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي صيغ بشكل انفرادي (وكنّا عبّرنا عن رفضنا له) أنّ إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلّف إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات وما يتّصل بها من مخاطر على حقوق أعوان الصحة والمرضى، وعليه نرفض أيّ تنقيح أحادي ونحمّل السلطة المسؤولية فيما يترتّب عن ذلك.”
