عبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الاحد 31 ماي عن تسخير كلّ قواه و كافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور مطالبا السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف و النأي بالبلاد عن التورّط في تدمير الشقيقة ليبيا و تقتيل شعبها و الهيمنة على ثرواتها و خاصة منها النفط .
و يأتي موقف الاتحاد في وقت تتفاقم فيه التهديدات “بتورّط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك و بعد البيانات و التصريحات لقيادة القوات الأمريكية والتي كشفت عن خطّة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشرة” حسب نص البيان.
و دعا الاتحاد في هذا الصدد، رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة أشقّائنا في ليبيا و شعوبنا في المنطقة العربية.
و طالب “السلطات التونسية و خصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية و الحمائية و السيادية لحماية حدودنا و منع تنقّل الإرهابيين من ليبيا و إليها و عدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من شبابنا إلى محارق الموت و الإرهاب”.
كما جدد رفضه لأيّ تدخّل أجنبي في ليبيا واعتباره احتلالا مباشرا، داعيا إلى وجوب فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح.
ه/أ
