تونس – أونيفار نيوز جددت الهيئة الأدارية للأتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم رفضها لصيغة الحوار التي دعا لها الرئيس قيس سعيد رافضة المشاركة في اللجان الأستشارية التي أعلن عنها قيس سعيد في مرسوم صدر في الرائد الرسمي وجاء في بيان الهيئة الأدارية الصادر منذ قليل إنّ الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 27 ماي 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، لمناقشة رؤية الاتحاد لإنقاذ الاقتصاد والنهوض بالبلاد، وتنفيذا لمقرّرات يوم 23 ماي 2022 التي دعت إلى جعل الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطوّرات والمستجدّات وعلى إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 505 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بضبط تركيبة كلّ من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، يهمّها أن :
تذكّر بتصوّر الاتحاد العام التونسي للشّغل للحوار الوطني ورفضها للصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30.
تعلن أنّ الاتحاد لم يتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها، وتستغرب الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد. ” بذلك سيفقد الحوار طرفا أساسيا سيؤثر غيابه ومقاطعته على مصداقية اللجان التي ستعد الجمهورية الجديدة .
أونيفار نيوز