أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا هاما اليوم اكد ضمنه ان حل مجلس النواب ولئن كان متاخرا الا انه يعد فرصة لاستعادة الثقة وطمانة الشعب واسترجاع الامل من اجل تصحيح المسار وشدد على ضرورة توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
وفي المقابل اعتبر الاتحاد ن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم وجدد تاكيدهم على ضرورة المعالجة التشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع اجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.
