انتقد ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة ضعف الميزانيات المخصصة للأدوية خاصة في الخط الأول وللبرامج الوقائية وللصيانة والتجهيزات بما فيها أسرّة الإنعاش ووسائل النقل الصحي، بالاضافة إلى عدم خلاص مستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية والصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي ما انفكت تتراكم وبلغت حوالي ألف مليون دينار سنة 2020.
كما اعتبر أن الحكومة لم تعتن بالقطاع الصحي، وذلك بالنظر إلى ميزانية وزارة الصحة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث اكد على أنه يجب تخصيص موارد مالية إضافية للقطاع العمومي للصحة في ميزانية الدولة لسنة 2021 لا تقلّ عن 500 مليون دينار موجه للأولويات المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا.
مجلس وزاري عاجل ودعا الائتلاف إلى عقد مجلس وزاري خاص بالبرنامج العاجل لإنقاذ المرفق العمومي للصحة يقع الإعداد له بصفة تشاركية بحضور ممثلين عن الائتلاف والهياكل المهنية المعنية، ثم فتح حوار معمق وجدّي مع كافة المعنيين بهدف وضع وتنفيذ استراتيجية حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية تقطع مع السياسات السابقة و تعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة بما يجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب وعلى القيام بدوره في مجابهة الأزمات الصحية وضمان الأمن الصحي للبلاد.
