أكد الناطق الرسمي للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة للوسط نيوز أن أهل المهنة في النقابة و هيئة الصيادلة يدينون تحويل وجهة الأدوية المدعمة بما قدره 270 مليون دينار من خزينة الدولة إلى بلدان مجاورة دون وجه حق و عن مسؤولية الصيادلة أوضح أن الهياكل المهنية اتخذت عدة قرارات لردع المنتسبين إلى الصيادلة من خلال إيقاف أنشطتهم لمدة معينة تتجاوز الثلاث سنوات أحيانا.
الا ان الإشكالات العالقة و في خصوص تهريب الأدوية في مدن الجنوب إلى الشقيقة ليبيا تهم مسألة الصلح الديواني ذلك أن تتواصل تسليط عقوبة جنائية و ديوانية دون تبعات قضائية على هؤلاء قد يشجعهم على مواصلة نشاط التهريب و المطلوب التتبع القضائي لهؤلاء خاصة و أنهم يحولون وجهة أدوية بأضعاف سعرها الحقيقي و هي أدوية مدعومة من الدولة.
و كانت مصالح أمنية قد ألقت القبض على صيدليين اثنين في مدينة جربة في علاقة مع مهربين ليبين و حجز عدة أنواع من الأدوية المعدة في الأصل لمداوة المرضى في تونس.
